نظر اقتصاددانان درباره بودجه ۱۴۰۲ چیست؟
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۱۵۷۴
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی در بودجه ۱۴۰۲ و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی، می‌توان بودجه سال آینده را انقباضی در نظر گرفت. اما اینکه چقدر این نحو بودجه ریزی بتواند مؤثر باشد امری است که باید بررسی‌های بیشتری در خصوص آن انجام شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، در لایحه بودجه سال آینده که بالاخره در تاریخ بیست و یکم دی‌ماه تقدیم مجلس شد، درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مواردی همچون افزایش حقوق کارمندان می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد اما با توجه به همان شرایط تورمی، افزایش حقوق کارمندان برای دولت امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین دولت باید با توجه بیشتری در این زمینه نیز عمل کند.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی فروش اوراق دولتی در بودجه ۱۴۰۲ و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی، می‌توان بودجه سال آینده را انقباضی در نظر گرفت. اما اینکه چقدر این نحو بودجه‌ریزی بتواند مؤثر باشد امری است که باید بررسی‌های بیشتری در خصوص آن انجام شود.
در سال گذشته، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش داشت که بیشتر آن به گفته مسئولان دولتی، ناشی از تعیین منابع جدید دریافت مالیات است. از این رو و با هدف حمایت از واحدهای تولیدی، درصد مالیات این واحدها در بودجه ۱۴۰۲ نیز تغییراتی داشته است. با توجه به اینکه اکنون با تحریمهای شدید مواجه هستیم و فروش نفت با مشکلاتی مواجه است، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی را می‌توان یکی از نکات مثبت عملکرد دولت سیزدهم ارزیابی کرد.
موافقان و مخالفان بهارستان چه می‌گویند؟
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با اشاره به ناترازی انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌گوید: حکم صریحی در لایحه که اکنون با کسری گاز و برق علیرغم وجود ذخایر روبه‌رو هستیم، دیده نشد که نیازمند تصمیم‌گیری جدی دولت است که به شکل ضعیف دیده شده است.
وی با اشاره به ناترازی‌های حوزه تأمین اجتماعی اظهار می‌کند: این تکالیف اجرایی نشده است و در لایحه ۱۴۰۲ تعیین تکلیف تعهدات دولت به سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی با عددهای مشخصی را نمی‌بینیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه لایحه بودجه ۱۴۰۲ را جزو مهم‌ترین اسناد مالی دولت دانست و افزود: اگر اصلاحات مد نظر صورت نپذیرد و ما با کسری بودجه روبه‌رو شویم، افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در حوزه ارز را می‌بینیم که آثار تورمی امروز ویژه‌ای در کشور ایجاد کرده است.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه توجه به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و فولاد از جمله مواردی است که در لایحه بودجه سال آتی لحاظ شده، اظهار می‌کند: دولت با دو اقدام به این ناترازی‌ها توجه کرده که یکی از این موارد کمک ۱۲۰ همتی به صندوق‌ها و افزایش دو ساله سن بازنشستگی است.
وی ادامه می‌دهد: سن بازنشستگی در کشور ما ۶۰ سال اما میانگین سن بازنشستگی ۵۱ سال بوده که از میانگین جهانی حدود ۱۵ سال کمتر است. در برخی کشورها مانند نروژ و سوئد میان بازنشستگی ۶۲ سال، در ژاپن ۶۴ سال و در برزیل و آلمان ۶۵ سال است. در صندوق بازنشستگی هفت نفر حقوق بازنشستگی و یک نفر شاغل بوده، در حالی که استاندارد لازم برعکس این موضوع است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حمایت از بازار سرمایه را در لایحه بودجه شاهد هستیم و ۱۵ همت به صندوق تثبیت اختصاص یافته است که برای سرمایه‌داران خُرد تأمین امنیت می‌کند، می‌گوید: اوراق مالی به معنای استقراض ملی محسوب می‌شود که دولت گذشته ۵۳۰ همت با استفاده از اوراق ملی روی دست دولت سیزدهم گذاشت.
درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ قابل تحقق استرحمان سعادت، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تعیین درآمد مالیاتی ۸۳۸ میلیاردتومانی دولت در بودجه ۱۴۰۲، اظهار می‌کند: درآمد مالیاتی یک درآمد مطمئن بوده و آثار اقتصادی آن نسبت به سایر منابع درآمدی بهتر است. دولت سیزدهم در سال ابتدای فعالیت خود کارنامه موفقی در حوزه درآمدهای مالیاتی داشت. سازمان امور مالیاتی در سال گذشته با مالیات ستانی هوشمند، ظرفیت مالیاتی کشور را افزایش داد که این اقدام بر درآمد مالیاتی دولت تأثیرگذار بوده است.
وی اضافه می‌کند: در سال دوم، دولت می‌تواند این تجربه را گسترش دهد. این روزها صحبت از مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات نیز به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد با توجه گردش مالی قابل توجه در بخش معاملات کاذب، دریافت مالیات از این بخش می‌تواند افزایش درآمد مالیاتی دولت را به دنبال داشته باشد.
لزوم مالیات ستانی از ثروتمنداناین اقتصاددان می‌گوید: بخش‌های ثروتمند کشور هنوز مالیات مناسبی پرداخت نمی‌کنند و طبیعتاً اگر دولت بتواند این بخش را فعال کند، می‌تواند درآمدهای بسیاری کسب کند. اگر چه باید توجه داشت این گروه صاحب نفوذ بوده و با ارتباطات خود ممکن است سعی کنند دولت و مجلس را در اجرایی کردن این مالیات‌ها به دردسر بیندازند.
سعادت خاطرنشان می‌کند: اگر دولت بتواند مالیات این بخش را فعال کند، کارنامه خوبی از خود به جا خواهد گذاشت و پس از سال‌ها، حوزه مالیاتی به وضعیت مطلوب می‌رسد.
وی همچنین درخصوص درآمد ۶۳۰ همتی فروش نفت در بودجه ۱۴۰۲، می‌گوید: به هر روی مشکلاتی به دلیل تحریم‌ها در فروش نفت وجود دارد. نفت یک کالای پرکشش در عرصه تجارت بین الملل است. انقدر نیاز دولت‌ها به این کالا زیاد است که به روش‌های مختلفی دولت ایران می‌تواند نفت را بفروشد و تا حدودی درآمدهای پیش بینی شده آن را تأمین کند.
اهمیت سرمایه گذاری در شرایط فعلی اقتصاد کشوراین اقتصاددان اظهار می‌کند: طبیعتاً در صورت نبود تحریم‌ها، درآمدهای نفتی نیز افزایش می‌یابد. اکنون کشور به سرمایه گذاری نیاز دارد زیرا تقریباً دو دهه است در بخش‌های صنعتی سرمایه گذاری انجام نشده است و این کار علاوه بر ایجاد رونق، بر کنترل جوانان نیز مؤثر است.
سعادت اضافه می‌کند: دیپلماسی فعال می‌تواند در کسب درآمدهای نفتی تأثیرگذار باشد. بنابراین دولت با استفاده از مشورت نخبگان می‌تواند در کسب درآمدهای نفتی و دور زدن تحریم‌ها موفق باشد.
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۲، نیز می‌گوید: مسئله افزایش حقوق و دستمزد یک شمشیر دولبه است. از یک طرف، افزایش بیش از اندازه حقوق و دستمزد سبب تورم می‌شود و عموماً قدرت خرید را کاهش می‌دهد و از طرفی افزایش نیافتن حقوق و دستمزد باعث می‌شود کارمندان دولت نتوانند از پس مخارج بر آیند.
دولت می‌تواند حقوق و دستمزد را به صورت پلکانی افزایش دهدبه عقیده این اقتصاددان، در شرایط فعلی افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق‌ها مناسب باشد اما اگر در ادامه با افزایش بیش از حد تورم مواجه شدیم، دولت در ترمیم بودجه می‌تواند در نیمه دوم سال نیز مجدداً حقوق و دستمزد را افزایش دهد. اما اگر در ابتدای سال، حقوق‌ها ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد تورم شدیدی ایجاد می‌شود که آثار بسیار منفی به دنبال دارد. بنابراین دولت می‌تواند حقوق و دستمزد را به صورت پلکانی افزایش دهد تا علاوه بر حمایت از اقشار حقوق بگیر، دولت نیز بتواند مخارج خود را تأمین کند.
سعادت همچنین درخصوص هزینه ۱۲۰ همتی تبدیل وضعیت کارکنان، خاطرنشان می‌کند: واقعیت این است که دورنمای اقتصاد ایران با وضعیت فعلی و تشدید تحریم‌ها، چندان مناسب نیست و با این وضعیت، تبدیل وضعیت کارکنان کار مشکلی است. دولت می‌تواند اولویت بندی کرده و بر همان اساس به تبدیل وضعیت کارکنان هزینه تخصیص دهد به نحوی که افراد دارای شرایط خاص در اولویت قرار گیرند.
وی با تاکید بر اینکه تحقق این درآمدها بعید است، تصریح می‌کند: همچنین در بودجه ۱۴۰۲ آشفتگی وجود دارد و این ارقام و اعداد پشتوانه خاصی ندارد. بخشی از این اعداد برای اقناع جامعه و رسانه‌ها اعلام شده است.
در یک نگاه کلی و اولیه این ارقام بیانگر یک بودجه انبساطی استفرشاد پرویزیان، نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران نیز در خصوص اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگار ایمنا می‌گوید: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف ۵,۲۶۱ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱,۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. از این رقم بودجه کل، سهم بودجه عمومی رقم ۲,۱۶۴ هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی ۱,۹۸۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شامل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
وی اضافه می‌کند: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یعنی حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۲ رقم ۳,۰۹۷ هزار میلیارد تومان است. در یک نگاه کلی و اولیه این ارقام بیانگر یک بودجه انبساطی است و در ردیف‌های مختلف گاهاً تا رشد ۳۰ درصد داشته است اما درآمدهای عمومی نسبت به سال جاری با ۴۰ درصد افزایش به رقم ۹۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۳۸ درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود ۲۶ درصد افزایش یافته است.
این اقتصاددان می‌گوید: درآمدهای مالیاتی با حدود ۲۵۰ هزارمیلیارد تومان افزایش به حدود ۸۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بنابراین سهم مالیات در بودجه عمومی دولت کمی بیش از ۷۰ درصد است. درآمدهای نفتی و گازی و میعانات برای سال آینده ۶۰۳ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد بیشتر از سال جاری پیش بینی شده است.
پرویزیان ادامه می‌دهد: در مجموع به صورت خلاصه کل بودجه ۴۲ درصد، درآمدها ۴۰ درصد، واگذاری دارایی‌های مالی ۶۷ درصد، هزینه‌های جاری ۴۵ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۵ درصد و تملک دارایی‌های مالی ۴۸ درصد در لایحه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
راهکارهای دولت در مقابله با محقق نشدن درآمدهاوی اضافه می‌کند: توجه کنید که همه بودجه جاری کشور الزامی است؛ یعنی درآمدهای پیش بینی شده کسب شود یا نشود، دولت باید آن اقلام را بپردازد؛ به عبارتی دولت نمی‌تواند حقوق و دستمزد کارکنان را نپردازد بنابراین اگر درآمدها محقق نشود، اولین اقدام دولت، قطع بودجه عمرانی است؛ و اگر باز هم دولت قادر به پرداخت هزینه‌های جاری نباشد دولت دو راه دیگر در پیش دارد که شامل استقراض از بانک مرکزی یا افزایش بهای خدمات و کالاهای عمومی به‌ویژه حامل‌های انرژی است.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: راه نخست موجب تشدید پولی شدن اقتصاد ناشی از سلطه مالی و تعمیق جریان‌های تورمی می‌شود و راه دوم نیز آثار تورمی تجربه شده و نارضایتی‌های اجتماعی احتمالی تجربه شده را خواهد داشت. کما اینکه همچنان زمزمه‌های درگوشی و بعضاً تحلیل‌های آشکار توصیه کننده به افزایش قیمت سوخت را می‌خوانیم و می‌شنویم. به عبارت دیگر در بودجه ۱۴۰۲ نیز مانند سالهای گذشته، منابع درآمدی درنظر گرفته شده که تحقق آن احتمالی است و قطعیتی قابل اطمینان نشان نمی‌دهد. درآمدهای مالیاتی و نفتی نیز همین ویژگی را دارند.
افزایش ۲۵ درصدی صادرات نفتپرویزیان اظهار می‌کند: در بخش درآمدهای نفتی، منابع حاصل از صادرات نفت تا ۶۰۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. به نظر می‌رسد این درآمد با قیمت هر بشکه میانگین ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزارتومانی بسته شده است. اما با توجه به اینکه برای فروش نفت روسیه سقف قیمت ۶۰ دلار اعمال شده است و با توجه به واقعیت روی میز برجام، مجبور خواهیم بود نفت خود را با تخفیف بیشتری نسبت به روسیه بفروشیم، آیا این به مفهوم محقق نشدن درآمد پیش بینی شده نفتی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهد بود؟
وی خاطرنشان می‌کند: البته معیار دیگری طبق تجربه سنواتی می‌گوید قیمت و میزان فروش نفت در بودجه فقط یک محاسبه حسابداری است و در عمل با هر قیمتی تا حد توان نفت فروخته می‌شود که در صورت فزونی درآمد محقق شده بر مصوب، مابه‌التفاوت به صندوق توسعه ملی واریز و ارقام کمتر نیز از منابع دیگر جبران خواهد شد. این تحلیل در هرصورت به طور تلویحی بیانگر یک پیوست تورمی احتمالی است.
احتمال افزایش نرخ ارزاین اقتصاددان می‌گوید: از سوی دیگر فاصله نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان تا نرخ‌های جاری بازار که تا پایان سال احتمالاً بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان باشد، با نیم نگاهی به تورم حدود ۵۰ درصدی، که آخرین نرخ نقطه به نقطه مبین آن است، احتمالاً میانگین نرخ ارز از این ارقام فراتر رود و نرخ تسعیر ارز تقریباً کمتر از نیمی از واقعیت بازار خواهد بود. این خود به معنای آشفتگی بخش ارزی در صورت تحقق نیافتن درآمدهای صادراتی و در صورت تحقق صادرات، احتمال عملیات محیرالعقول تأمین کسری حداقل در ذهن تحلیلگران اقتصاد کلان است.
پرویزیان می‌گوید: مالیات، درآمد سالم، درونزا، خوب و ارزشمند است که باید محل آن مشخص باشد. درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ از حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ به بیش از ۸۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین جا باید پرسید این افزایش مالیات از محل کدام رشد اقتصادی محقق خواهد شد؟ و آیا با رکود حاکم بر کسب و کارها، می‌توان به وصول ۶۰ درصد مالیات بیشتر امیدوار بود؟
وی می‌گوید: جزئیات دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، حاکی از واگذاری دارایی‌های مالی ۲۹۴ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از فروش انواع اوراق ۱۸۵ هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: همچنین در بخش تملک دارایی‌های مالی نیز ۱۷۳.۵ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل اوراق مالی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات در نظر گرفته شده است. واگذاری اموال منقول از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ اما مگر در بودجه ۱۴۰۱ در این زمینه دستاورد قابل توجهی مشاهده شد که چنین افزایشی پیش بینی شده است؟ و آیا این به مفهوم حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد کسری عملیاتی نیست؟
افزایش ۱۱۰ درصدی فروش اوراقپرویزیان خاطرنشان می‌کند: در بخش فروش اوراق با ۱۱۰ درصد افزایش، رقم ۱۸۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این خود به مفهوم انبساط مالی و پرهیز از پولی کردن کسری بودجه است اما در این زمینه توجه به چند نکته بسیار مهم است. اینکه فروش این اوراق چگونه است و آیا شبکه بانکی مجبور به خرید خواهد شد، از جمله نکاتی است که باید به آن توجه شود. این به مفهوم خلق نقدینگی این بار از طریق مراجعه شبکه بانکی به منابع بانک مرکزی یعنی همان تورم پولی از طریق میان‌بر است.
وی اضافه می‌کند: نرخ بهره بین بانکی ناشی از فروش این اوراق و تأثیر آن بر بازارهای مالی موضوعی است که باید در توان بانک مرکزی و دولت باشد. اگرچه این اقدام ضد تورمی است اما شاید چندان دلچسب عده‌ای نباشد و ساز ناکوک خود را بنوازند و عملاً مانع فروش به بهانه زیان گسترده در بازار سرمایه شوند. علاوه بر موارد گفته شده، جذابیت این اوراق برای فعالان خرد حقیقی در بازار نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گفتنی است بازپرداخت این اوراق ۲۷۳ هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد تعهد بازپرداخت دولت رو به افزایش است و کارکرد اوراق به ضد خود تبدیل شده است.
وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی مبهم استاین اقتصاددان تصریح می‌کند: درباره واگذاری شرکت‌های دولتی هم که برای سال آینده ۵۶ درصد افزایش یافته است، آیا در سال اخیر وضع بورس به حدی جذاب بوده و یا بازار حافظه تاریخی خود از عملکرد دولت قبلی در بورس را از دست داده است که در این بخش به‌طور جدی وارد شود؟ یعنی اگر بورس طبق دوساله حرکت کند حداقل بخشی از این منابع نیز به کسری تبدیل خواهد شد.
پرویزیان می‌گوید: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان، حداقل حقوق هفت میلیون تومان تعیین شده و افزایش پلکانی حقوق با متوسط ۲۰ درصد پیش بینی شده است. یعنی حداقل حقوق بازنشستگان نیز با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به سال جاری به شش‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
مبلغ یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی خانوارها تغییر نمیکندوی اضافه می‌کند: بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده لایحه درباره هدفمندی یارانه‌ها، منابع و مصارف آن ۶۵۹ هزارمیلیارد تومان همه منابع پیش‌بینی‌شده برای یارانه‌هاست که قرار است در بخش‌های مختلفی مانند یارانه دارو، یارانه نقدی و معیشتی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و بازپرداخت تعهدات و عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و تعهدات صرف شود. براساس‌این مبلغ یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی خانوارها تغییری نخواهد یافت؛ اما ۶۹ هزار میلیارد تومان از منابع یارانه به یارانه دارو اختصاص داده می‌شود و منابع حاصل از حذف یارانه خانوده‌های غیرمشمول صرف نیز صرف یارانه نان خواهد شد.
به عقیده این اقتصاددان، مجموع این تحلیل در نگاهی کلان یعنی احتمالاً دوباره به سمت تعطیلی بودجه‌های عمرانی خواهیم رفت و برای بودجه جاری لاجرم به سراغ منابع بانک مرکزی یعنی خلق نقدینگی جدید خواهیم رفت. در نگاهی دیگر آمارهای دولتی حکایت از تورم بالای ۴۰ درصد است و باز هم بودجه را بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌دهد، متقابلاً تبدیل به تورم خواهد شد. زیرا این افزایش بودجه به سمت هزینه دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان نرفته است. دولت در بودجه اعلام کرده که دستمزد کارمندان و کارگران متوسط ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. حال با این قدرت خرید که به میزان حداقل نصف تورم افزایش می‌یابد و تعطیلی احتمالی بودجه عمرانی شرایط تورم تو ام با رکود اگر تعمیق نشود ادامه خواهد داشت.
پرویزیان تصریح می‌کند: طبق ارقام لایحه بودجه سال ١۴٠٢، این بودجه به صورت اسمی، انبساطی است اما با لحاظ کردن نرخ تورم انتظاری مطابق با آخرین نرخ نقطه به نقطه، آخرین نرخ نقطه به نقطه تورم، بودجه سال آینده انبساطی نخواهد بود.
اعداد بودجه باید پیوستگی و تناسب با واقعیت اقتصاد را نشان دهدوی اضافه می‌کند: توجه کنید که بودجه فقط یک سری اعداد و ارقام نیست بلکه این اعداد درون خود یک پیوستگی و تناسب با واقعیت اقتصاد را باید نشان دهند و متضمن تحقق اهداف پیش بینی شده باشند. اما در نگاهی ساده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ صرفاً بیانگر رشدی خطی با نرخ متوسط ۴۰ درصد البته به جز دریافتی حقوق بگیران است. از سوی دیگر نرخ محاسباتی ۲۳۰۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت، قابل تعمق است.
این اقتصاددان می‌گوید: قطعاً این نرخ به معنای تأمین همه کالاهای وارداتی با این نرخ نیست و نرخ ارز توافقی تأثیر ویژه در قیمت تمام شده بخش حقیقی اقتصاد خواهد داشت. ضمن اینکه به یاد داشته باشید همان منطق درونی تفاوت ارز جهانگیری با نرخ بازار در این نرخ‌ها البته با شکاف به مراتب بیشتری پولی شده در اقتصاد ادامه دارد. این منطق درونی بیانگر تحلیل‌های بعدی توجیه کننده لزوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دلیل رانت درونی و قاچاق خواهد بود.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: بودجه 1402 لایحه بودجه ۱۴۰۲ بخشنامه بودجه 1402 تصویب بودجه ۱۴۰۲ قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۲ نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۲ بودجه 1402 شهرداری بودجه 1402 شهرداری اصفهان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ جداول لایحه بودجه 1402 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هزار میلیارد تومان اقتصاددان می گوید درصد افزایش یافته لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده تملک دارایی بودجه سال آینده دارایی های مالی لایحه بودجه شرکت های دولتی درآمد مالیاتی درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۲ دولت می تواند حقوق و دستمزد منابع حاصل افزایش درآمد ادامه می دهد نسبت به سال بانک مرکزی فروش اوراق افزایش دهد هزار تومان خواهد شد سال جاری فروش نفت تحریم ها ۴۰ درصد ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۱۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان